مصوب 1373/7/19 و ماده3 آيين‌نامه شماره 5202 - 73 م مصوب 1373/7/20  هيأت دولت سازمان "‌ تعزيرات حكومتي" كه در اين آيين‌نامه به اختصار سازمان ناميده مي‌شود زير نظر وزير‌دادگستري تشكيل و بر اساس مقررات مندرج در اين آيين‌نامه انجام وظيفه مي‌نمايد.
‌ماده 2) - رييس سازمان معاون وزير دادگستري مي‌باشد و توسط وزير دادگستري منصوب خواهد شد. و به تعداد مورد نياز معاون خواهد داشت.
‌ماده 3) - امور اجرايي سازمان به عهده رييس آن بوده و كليه وظائف قانوني را كه در اين آيين‌نامه و مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام مشخص شده ايفا‌خواهد كرد.
‌ماده 4) - در مراكز استانها اداره كل و در شهرستانها اداره تعزيرات حكومتي تشكيل مي‌گردد.
‌تبصره: تشكيل دفتر تعزيرات حكومتي در ساير شهرها به پيشنهاد رييس سازمان و تصويب وزير دادگستري خواهد بود.
‌ماده 5) - رييس شعبه اول تعزيرات حكومتي در تهران معاون رييس سازمان و رييس شعبه اول مراكز استانها مدير كل استان و رييس شعبه اول شهرستان و ساير‌شهرها رييس اداره و دفتر مذكور خواهد بود.
‌ماده 6) - انجام كليه امور اداري و مالي و خدماتي و پشتيباني سازمان در تهران و مراكز استانها و شهرستانها و ساير شهرها با معاونت اداري و مالي مي‌باشد.
‌ماده 7) - معاونين سازمان به پيشنهاد رييس سازمان و ابلاغ وزير دادگستري و مديران كل و رؤساي ادارات پس از تأييد وزير دادگستري و با ابلاغ رييس سازمان‌منصوب مي‌گردند.
‌ماده 8) - به منظور رسيدگي و صدور رأي راجع به تخلفات موضوع قانون تعزيرات حكومتي در مراكز استانها و شهرستانها شعبي تحت عنوان شعب رسيدگي به‌تعزيرات حكومتي تشكيل خواهد شد. شعب مزبور شامل شعب بدوي و تجديد نظر مي‌باشد.
‌تبصره 1: شعب بدوي با حضور يك نفر رييس تشكيل مي‌گردد.
‌تبصره 2: شعب تجديد نظر با حضور يك نفر رييس و دو نفر عضو تشكيل مي‌گردد، جلسه شعبه با حضور دو نفر رسميت يافته و آراء صادره با دو رأي موافق‌معتبر و لازم‌الاجراء خواهد بود.
‌ماده 9) - رؤساء و اعضاي شعب بدوي و تجديد نظر به پيشنهاد مدير كل استان و ابلاغ رييس سازمان منصوب مي‌شوند.
‌ماده 10) - رؤساء و اعضاي شعب بدوي و تجديد نظر مي‌توانند از بين قضات، كارمندان شاغل يا بازنشسته، روحانيون، نيروهاي مسلح بوده و يا از بين‌فارغ‌التحصيلان رشته‌ها حقوق، الهيات، علوم سياسي و علوم اداري و بازرگاني و علوم اجتماعي كه داراي حسن شهرت و عامل به احكام اسلام باشند، انتخاب‌شوند.
‌ماده 11) - پرسنل مورد نياز سازمان از بين كاركنان شاغل و بازنشسته دولت و نهادهاي عمومي كه به صورت مأمور به خدمت يا خارج از وقت اداري در اختيار‌سازمان قرار خواهند گرفت تأمين مي‌شود و در صورت نياز مي‌تواند نيروهاي لازم را استخدام نمايد.
‌مسئولين نهادهاي دولتي و شركتهاي وابسته به دولت، شهرداريها موظف به همكاري و مساعدت مي‌باشند.
‌ماده 12) - تعداد شعب بدوي و تجديد نظر و تشكيلات تفصيلي سازمان و شرح وظايف آنها به تصويب وزير دادگستري كه به تأييد رييس جمهور مي‌رسد‌خواهد بود.
‌ماده 13) - به منظور رسيدگي به تخلفات مأمورين سازماهاي تعزيرات حكومتي و بازرسي و نظارت شعب ويژه‌اي در مراكز استانها اختصاص خواهد يافت.‌رؤساي اين شعب بنا به پيشنهاد وزير دادگستري و تأييد رييس جمهور توسط وزير دادگستري منصوب خواهند شد.
‌تبصره: مجازات متخلفين موضوع اين ماده طبق قوانين موضوعه خواهد بود.
‌ماده 14) - اعتبارات مورد نياز سازمان از طرف دولت در اختيار سازمان قرار مي‌گيرد تا طبق تشخيص وزير دادگستري و افراد مجاز از طرف ايشان هزينه شود و‌در سنوات آتي در بودجه كل كشور ذيل رديف جداگانه پيش‌بيني خواهد شد.
‌ماده 15) - امور مالي، معاملاتي، استخدامي و نظام پرداخت و تشكيلات سازمان منحصراً تابع اين آيين‌نامه و آيين‌نامه‌هايي است كه به پيشنهاد وزير دادگستري‌به تصويب هيأت دولت مي‌رسد و از شمول قوانين محاسبات عمومي و استخدام كشوري مستثني مي‌باشد و تابع قانون نحوه هزينه كردن اعتبارات خارج از‌شمول قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي خواهد بود.
‌ماده 16) - محل استقرار واحدهاي سازمان و لوازم مورد نياز آنها از محل امكانات دولتي با همكاري كميسيون هماهنگي امور تعزيرات استانها تأمين مي‌گردد و‌در صورت ضرورت از محل بودجه سازمان تهيه و تأمين خواهد شد.
‌تبصره: مسئولين سازمان‌هاي دولتي و وابسته به دولت در صورت اعلام نياز سازمان موظف به همكاري مي‌باشند.
‌ماده 17) - كليه ضابطين دستگاه قضايي و مأمورين سازمان بازرسي و نظارت ضابط سازمان تعزيرات حكومتي مي‌باشند و سازمان نسبت به اجراي دستورات‌مسئولين تعزيرات حكومتي اقدام مي‌نمايد.

‌فصل دوم - نحوه رسيدگي

‌ماده 18) - شعب بدوي تعزيرات حكومتي در موارد ذيل شروع به رسيدگي مي‌نمايد:
‌الف: گزارش مأمورين سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت و توزيع كالا و خدمات.
ب: گزارش سازمان بازرسي كل كشور و ساير مراجع قضايي و دولتي و انتظامي.
‌تبصره: هم زمان با شروع رسيدگي در شعب بدوي يك نسخه از گزارشات بند ب به سازمان نظارت و بازرسي ارجاع، سازمان اخيرالذكر حداكثر ظرف مدت 15‌روز نظرات كارشناسي خود را جهت ملاحظه در صدور رأي به شعبه مربوطه تسليم مي‌نمايد.
‌ماده 19) - مديران كل استانها و رؤساي ادارات شهرستانها مي‌توانند تعدادي از شعب را به صورت سيار اختصاص دهند و در صورت لزوم در معيت اين شعب‌بازرسان و مأمورين سازمان بازرسي و نظارت انجام وظيفه خواهند نمود. و همچنين افراد واجد شرايط مذكور در ماده 10 اين آيين‌نامه و با ابلاغ از سوي‌مسئولين سازمانهاي تعزيرات حكومتي، و نظارت و بازرسي مي‌توانند مسئوليت هر دو سازمان را به صورت سيار انجام دهند.
‌ماده 20) - آراء شعب بدوي و تجديد نظر بايد مستند به مواد قانون و مقررات مربوطه باشد و مواد استنادي ذكر گردد. و مقدمه آراء نيز بايد حاوي گزارش كار و‌شرح تفصيلي تخلفات باشد.
‌ماده 21) - هيچ يك از اعضاء شعب رسيدگي را نمي‌توان در رابطه با آراء صادره از سوي آنان تحت تعقيب قضايي قرارداد مگر در صورت اثبات غرض مجرمانه.
‌ماده 22) - آرا شعب بدوي در مواردي كه مجازات پيش‌بيني شده در قانون براي هر بار تا يك ميليون ريال جريمه باشد قطعي و از ناحيه محكوم عليه نسبت به‌مازاد آن قابل تجديد نظرخواهي است.
‌ماده 23) - اشخاص ذيل نيز حق تجديد نظرخواهي از كليه آرائ شعب بدوي را دراند:
‌الف - شاكي خصوصي پرونده در صورت بائت متهم.
ب - اعضاء كميسيون هماهنگي امور تعزيرات در استان و شهرستان مربوطه.
ج - رؤساي سازمان‌ها تعزيرات حكومتي و بازرسي و نظارت.
‌ماده 24) - مهلت تجديد نظرخواهي براي محكوم‌عليه و شاكي 10 روز از تاريخ ابلاغ و نسبت به ساير اشخاصي تا 3 ماه پس از تاريخ صدور حكم خواهد بود.
‌ماده 25) - شعب تجديدنظر در صورتي كه آراء شعب بدوي را كمتر از مجازات مقرر قانوني بدانند مي‌توانند آن را تشديد نمايند.
‌ماده 26) - هر گاه تخلف اشخاص عنوان يك از جرائم مندرج در قوانين جزايي را نيز دانسته باشد شعب تعزيرات حكومتي مكلفند به تخلف رسيدگي و رأي‌قانوني صادر نمايند و مراتب را براي رسيدگي به آن جرم به دادگاه صالح اعلام دراند، هر گونه تصميم مراجع قضايي مانع اجراي مجازاتهاي تعزيرات حكومتي‌نخواهد بود.
‌ماده 27) - رسيدگي و صدور رأي در شعب بدوي پس از استماع دفاعيات متهم صورت خواهد گرفت دفاع ممكن است ضمن حضور در جلسه رسيدگي بوده و‌يا طي ارسال لايحه دفاعيه صورت گيرد.
‌ماده 28) - چنانچه متهم پس از اخطار از ناحيه شعب رسيدگي‌كننده ظرف 10 روز از تاريخ ابلاغ اخطاريه در وقت مقرر حضور نيابد يا لايحه‌اي ارسال ندارد غياباً‌درباره وي رسيدگي خواهد شد.
‌ماده 29) - به تخلفات شركاء و معاونين در شعبه‌اي رسيدگي مي‌شود كه صلاحيت رسيدگي به پرونده متخلف اصلي را دارد.
‌ماده 30) - به تخلفات متعدد متخلف تواماً و يكجا رسيدگي شده و چنانچه در چند حوزه مرتكب تخلف گرد در حوزه‌اي رسيدگي مي‌شود كه تخلف باشد در آن‌حوزه انجام شده است. و چنانچه تخلفات از يك درجه باشد در محل اقامت متخلف يا محل اشتغال وي به پرونده رسيدگي خواهد شد.
‌ماده 31) - چنانچه يك نفر مرتكب چند تخلف گردد به مجازات همه آنها محكوم خواهد گرديد.
‌ماده 32) - محكوم‌عليه موظف است پس از قطعيت رأي و ابلاغ به وي حداكثر تا 10 روز از تاريخ ابلاغ نسبت به پرداخت جريمه متعلقه و اجراي رأي اقدام‌نمايد، در غير اين صورت جريمه از محل فروش اموال وي به نرخ رسمي اعلام شده « ‌غير از مستثنيات دين » وصول خواهد شد.
‌ماده 33) - محل كسب يا فعاليت مستنكف از پرداخت جريمه تا وصول آن به رأي شعبه رسيدگي‌كننده تعطيل و در موارد لزوم مستنكف بازداشت خواهد شد.
‌ماده 34) - كليه جرائم به حساب خاصي كه به همين منظور نزد خزانه‌داري كل افتتاح مي‌شود واريز خواهد شد.
‌ماده 35) - كليه سازمانهاي دولتي از قبيل سازمان ثبت اسناد و سازمان زندانها، و نيروهاي انتظامي واحدهاي ابلاغ و اجراء دادگستري، بانكها موظف به‌همكاري بوده و همانند آراء قطعي محاكم عمومي و انقلاب موجبات اجراي آراء شعب تعزيرات حكومتي را فراهم خواهند آورد.
‌ماده 36) - اين آيين‌نامه در 36 ماده و 6 تبصره در تاريخ 1373/7/1 به پيشنهاد وزير دادگستري به تصويب رسيده و لازم‌الاجراء مي‌باشد.